حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳؛ چانه‌زنی سه‌جانبه آغاز شد
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۵۷۴۲
فرارو- حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به عدد نهایی نرسیده و احتمالا مثل سال‌های گذشته باید تا آخرین روز‌های اسفند منتظر بمانیم. اواسط هفته جاری ماراتن نفسگیر و سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز می‌شود و احتمالا بعد چند هفته چانه‌زنی و برگزاری جلسات مکرر از عددورقم دقیق و نهایی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ رونمایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو؛ آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد فعلا بحث تعیین مزد منطقه‌ای و ارائه فرمولی خاص برای مشخص شدن حقوق کارگران روی میز قرار دارد. نمایندگان کارگران طبق رسم سال‌های گذشته احتمالا روی چیز‌هایی مثل نرخ تورم و سبد معیشت دست می‌گذارند، اما آنطرف عددی که به‌عنوان میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مصوب شده، می‌تواند ملاکی برای تعیین حقوق کارگران قلمداد شود و تمام معادلات را عوض کند.
آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ قرار است در جلسه پیش‌روی شورای عالی کار برای اولین بار بررسی شود. آنطور که علیرضا میرغفاری، به‌عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیئت و چانه‌زنی‌های اولیه بابت تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.
آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ با مطرح شدن بحث مزد منطقه‌ای روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفته. گفته می‌شود مزد سال ۱۴۰۳ مثل سال‌های گذشته بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد، اما اگر مقرر شود سوای مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای نیز مدنظر قرار بگیرد، همه چیز منوط به تصمیم شورای عالی کار است و بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این زمینه باید بر اساس ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب شود. علی‌الحساب چیزی که در خبرها و به‌نقل از مسئولان در رسانه‌ها می‌بینیم فعلا از فرمولی به‌عنوان روش محاسبه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ صحبت شده است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ طبق فرمول احتمالی که رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس ارائه کرده، شامل افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته به‌اضافه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به شکل ثابت است. فراموش نکنید که همه این حرف‌ها یکجور حدس و گمان از تعیین‌تکلیف بحث افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ است و تا زمان نهایی شدن ماجرا فعلا باید صبر کنیم.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چگونه محاسبه می‌شود؟حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ طبق رسم‌ورسوم سال‌های گذشته در قالب مذاکرات سه‌جانبه و اصطلاحا چانه‌زنی طرف‌های حاضر در جلسه تعیین خواهد شد. یک‌پای کار، نماینده کارگران و طرف دیگر نماینده کارفرمایان قرار دارد و این وسط نماینده دولت نیز هر سال در جلسات تعیین حقوق کارگران حضور دارند.
حقوق کارگران در این جلسات با بحث و جدل‌های زیادی پیرامون مسائلی مثل میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، سبد معیشت کارگری، نرخ تورم و ... تعیین می‌شود و هر کدام از طرفین روی موضع و ادله خودشان پافشاری می‌کنند.
سبد معیشت کارگری که برگ‌برنده نماینده کارگران در جلسه تعیین حقوق آخر سال است، طبق ادعای کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در استان تهران چیزی نزدیک ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است. متناسب‌سازی میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران مورد دیگری که معمولا در تعیین حقوق کارگران موثر است و فعلا از عدد ۲۰ درصد برای میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده صحبت می‌شود. نرخ تورم عمومی هم عامل دیگری در تعیین عدد حقوق کارگران به‌حساب می‌آید و آمار‌های رسمی فعلا از عدد ۳۸.۵ درصد پرده‌برداری می‌کند.
حقوق کارگران شامل چه مواری می‌شود؟حقوق کارگران هر سال براساس جدول ثابت و آیتم‌های مختلفی محاسبه می‌شود. مبنای محاسبه حقوق ماهانه کارگران، مزد روزانه است که این عدد در سال جاری معادل ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان بود که با ضرب‌شدن در عدد ۳۰ به رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان می‌رسد.
حقوق کارگران با این حال شامل آیتم‌ها دیگری می‌شود و در کمترین حالت ممکن، فاکتور‌های دیگری به‌اسم حق مسکن و بن کارگری، به حداقل حقوق کارگران تعلق می‌گیرد. امسال بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد تا کف حقوق کارگران که برای یک کارگر مجرد و بی‌سابقه تعریف می‌شود، چیزی نزدیک هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد.
حقوق کارگران از طرف دیگر مشمول حق اولاد خواهد شد و همین امسال رقم تعلق‌گرفته به کارگرانی که دو فرزند داشتند، تقریبا دو برابر کارگرانی بوده صاحب یک فرزند بودند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان تعیین حقوق کارگران شورای عالی کار سال های گذشته هزار تومان خواهد شد چانه زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۵۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت